زمینه و هدف: نظارت بر آراء کمیسیون ماده صد شهرداری به علت ضمانت اجرای کمیسیون و همچنین ارتباط با مقررات مهم شهری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در این مقاله تلاش شده نحوه نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون مورد اشاره بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دیوان عدالت اداری هم به صورت شکلی و هم به صورت محتوایی بر صلاحیت و نحوه رسیدگی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نظارت دارد. دیوان تصمیمات کمیسیون ماده صد را از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها موردبررسی قرار می دهد. آنچه از رویه دیوان عدالت اداری در نظارت بر آراء کمیسیون استنباط می شود، توجه به حق شخصی تضییع شده و استفاده از معیارهای حقوق خصوصی لزوم وجود نفع مستقیم و شخصی) و برداشت مضیق از نفع مستقیم می باشد که با طبع دعاوی کمیسیون که مصداق بارز دعوای عمومی است، تعارض دارد. نتیجه گیری: نظارت دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده صد با یک نقص مهم مواجه است. نمی توان صرفاً احداث کننده را ذینفع دانست و برای سایرین حقی قائل نشد چراکه با اقدام اشتباه و بعضاً همراه با سوءنیت هر یک، آثار مخربی بر زندگی شهری و حق های بنیادین شهروندان وارد می گردد. لازم است مفهوم ذینفع گسترش یافته و کسانی که منافع و حقوقشان تحت تأثیر قرار می گیرد نیز ذینفع تلقی شوند.

تخلفات ساختمانی به دلیل سطح فراگیر و آثار بلندمدت آن در شهرها ازجمله چالش های شهر نشینی نوین محسوب می شوند که همسو با افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش های عظیمی مواجه کرده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون مادۀ 100 شهرداری در شهر بستان آباد است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. تخلفات ساختمانی ثبت شده در کمیسیون مادۀ 100 شهرداری شهر بستان آباد طی دورۀ 5 ساله (1400- 1396)، با استفاده از فنون تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS، از نظر زمانی و مکانی تحلیل شدند. سپس با استفاده از مدل میانگین نزدیک ترین فاصلۀ همسایگی (َANN)، الگوی توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در سطح شهر بستان آباد طی دورۀ 5 ساله مورد مطالعه مشخص شد. همچنین از تکنیک لکه های داغ (Hot Spot Analysis) درجهت تحلیل مقادیر زیاد یا پایین تخلفات ساختمانی در سطح شهر بستان آباد استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش با توجه به فراوانی تخلفات ساختمانی ثبت شده در کمیسیون مادۀ 100 شهرداری شهر بستان آباد در طی دورۀ 5 ساله (1400- 1396)، محلات فرهنگیان، ولیعصر، مولوی و قربان آباد به ترتیب با 227، 190، 114 و 93 مورد تخلف ساختمانی ثبت شده در کمیسیون مادۀ 100 شهرداری شهر بستان آباد، بخش عمده ای از تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده اند. محلات قره کوره و اسکی کندی نیز با 37 و 49 مورد تخلف ساختمانی ثبت شده در طی دورۀ 5 ساله مورد مطالعه، کمترین فراوانی تخلفات ساختمانی را داشته اند. الگوی پراکنش فضایی تخلفات ساختمانی ثبت شده نیز از نوع خوشه ای بوده و تراکم فضایی تخلفات ساختمانی در هر هکتار با توجه به مساحت محلات در محلات مولوی، قره کوره و تربیت بیشتر از سایر محلات بوده است. بخش عمده ای از تخلفات ساختمانی ثبت شده، مربوط به تخلفات ساختمانی فاقد پروانۀ ساخت و مازاد بر پروانۀ ساخت است که در قالب کاربری های مسکونی و تجاری به ثبت رسیده است. درنتیجه، این مطالعه، شواهدی را برای بهبود سیاست ها توسط مدیریت شهری و کنترل ساخت وسازهای خارج از ضوابط و مقررات در سطح شهر بستان آباد توسط مأموران شهرداری ارائه می کند.

یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می تواند بیشترین ارتباط با دستگاه های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و. . . در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره گیری از سیستم های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می کند که اولا: اختلاف فی مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان های حرفه ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می شوند، و صلاحیت آن ها منحصراً رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری می باشد. یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است کمیسیون ماده 77 می باشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداری ها محسوب می گردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد می گردد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحله ای انجام می پذیرد و آراء صادره در آن به صورت قطعی است ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری دارد، گاهی عوارض تعیین شده بیش از آن که باید پرداخته شود پرداخت می گردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و نحوه وصول آن توجه شود، این عوارض وصول می گردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده می باشد. صلاحیت ذاتی این کمیسیون در این است که پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 اگر از فردی عوارض مطالبه شده باشد وی می تواند با مراجعه به این کمیسیون تقاضای رسیدگی و اصلاح عوارض را بخواهد که در این تحقیق که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده به اهم مسائل در باب این کمیسیون پرداخته می شود.